«صدور مجوز کارگزاری‌های ادبی» تشریح شد
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۳۵۷۴
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفتن مجوز برای کارگزاری‌های ادبی را برای رسمیت یافتن فعالیت‌های حقوقی آنها عنوان کرد و از امتیازهای آن گفت.
به گزارش ایسنا، اسماعیل جانعلی‌پور، مدیر کل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی در نشست خبری صدور مجوز کارگزاری‌های ادبی که امروز (دوشنبه، چهاردهم اسفند) برگزار شد، با بیان اینکه یکی از فعالیت‌های ما سیاستگذاری و تعریف عملیات در صنوف فرهنگی است، گفت: شاید عنوان دیگر مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌ها فرهنگی، اداره مجامع، اصناف و فعالیت‌های فرهنگی باشد که بتوانیم هم با صنوف در سیاستگذاری عملیات همکاری کنیم و هم به آنها کمک کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست درباره «صدور مجوز کارگزاری‌های ادبی» اظهار کرد: کارگزاری ادبی، بنگاه ادبی و یا آژانس ادبی اسم‌های مختلف یکی از حلقه‌های مهم حوزه نشر در کشورهای مختلف دنیاست که در کشور ما تعریف حقوقی مشخصی برایش وجود نداشته است اما برخی تحت این عنوان فعالیت می‌کردند که عمده‌ترین فعالیت‌شان معطوف به حضور در نمایشگاه‌های خارجی و متصل کردن نشر ایران با بازارهای نشر کشورهای دیگر بود یا بالعکس، ایجاد ارتباط و پیوند نویسندگان خارجی با ناشران داخل کشور.
او با اشاره به تعریف سنتی از آژانش‌های ادبی یعنی مجموعه‌ای که ارتباط ناشران و نویسندگان را با بازار کتاب خارج از کشور برقرار می‌کند، گفت: قابلیت‌هایی که آژانس‌ها یا کارگزاران ادبی در دنیا دارند، فراتر از این فعالیت است. تدارک و تنظیم رابطه بین پدیدآورندگان و ناشران در ابعاد مختلف حقوقی و مالی از وظایف کارگزاران ادبی است؛ در واقع نویسنده و پدیدآورنده با کارگزار ادبی طرف می‌شود، اثرش را با قراردادهای مشخص در اختیار او می‌گذارد و آن کارگزار با ناشران و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی و نمایشی و مترجمان و ناشران کشورهای دیگر و بازارهای توزیع کشورهای دیگر، باشگاه‌های مشتری و آژانس‌های تبلیغاتی و هرجای دیگری که بتوانند از این محتوا استفاده کنند و بتوانند بفروشند، با توافق صاحب اثر بهره‌برداری می‌کند؛ در واقع کارگزار ادبی مجموعه توانمندی است که از محتوای تولیدشده حداکثر استفاده تجاری را در قالب‌های مختلف دارد.
او ادامه داد: این مجموعه‌ها باید توانمندی حقوقی، توانمندی آموزشی، توانمندی تبلیغاتی و توانمندی سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند از محتوا بهره‌های مختلفی بگیرند. در صنعت نشر ما چنین مجموعه‌هایی تقریبا وجود ندارند و آنچه به عنوان آژانس ادبی شناخته می‌شود، جاهایی است که عمدتا ارتباط نشر ما را با خارج کشور تنظیم می‌کند.
احمدوند خاطرنشان کرد: این اقدام در ابتدا برای ساماندهی کسانی که الان در این زمینه فعالیت می‌کنند و کمک به آنها برای نظم و نظام و پشتیبانی بهتر و حمایت بیشتر آنها صورت گرفته است. همچنین برای توسعه این مفهوم و ایجاد امکان برای افرادی که واجد چنین شرایطی هستند که وارد بازار تولید محتوا در کشور شوند. در معاونت فرهنگی تصمیم گرفته شده این موسسات رسما مجوز دریافت کنند و بتوانند فعالیت خود را انجام دهند.
او سپس بیان کرد: کل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی ساز و کار آن را تدارک دیده است و کسانی که تقاضا دارند به درگاهی که معرفی می‌شود، مراجعه کنند و درخواست خود را ثبت کنند و مدارک‌شان بررسی و مجوز موسسه صادر می‌شود. امیدواریم این موسسات بتوانند پس از دریافت مجوز، هویت صنفی در قالب انجمن فرهنگی شکل دهند و ما هم کمک می‌کنیم تا بتوانند منسجم‌تر فعالیت‌های خود را پیش ببرند.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد تأکید کرد: معتقدیم ارزش محتوای تولیدشده در کشور بیش از آنچه است که ما بهره می‌بریم، به نوعی مواد خام است که در فرآوری‌های آنها کم‌توانیم. ما محتوای خوب اما خامی در اختیار داریم که باید برای فرآوری کردن‌شان توانمند شویم که هم اقتصادی باشند و هم در حوزه فرهنگ کمک‌کار مجموعه‌های مختلف باشند. امیدواریم با کمک رسانه‌ها و معرفی ظرفیت‌ها این زمینه ایجاد شود تا در سال‌های آینده کارگزاران ادبی توانمند در کشور داشته باشیم که بتوانند نشر کشور را پشتیبانی کنند. یکی از خلأ‌های نشر این است که ناشران با پدیدآورندگان به صورت مستقیم مرتبط هستند که این باید به عهده کارگزاران ادبی باشد؛ شناخت و ارزیابی بازار و تشخیص تولید محتوای بازار و تنظیم قراردادهای قابل دفاع و تضمین‌کننده حقوق پدیدآورنده از کارهای کارگزاران ادبی است.
احمدوند در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه فعالیت‌های آژانس‌های ادبی کمرنگ‌تر شده است، گفت: بازار محتوای کشور ما بازار سنتی است و علاقه به سرمایه‌گذاری در آن پایین است. بازار ۱۲ هزار میلیارد تومانی نشر اما ارزشش را دارد و بسیاری از این محصولات می‌تواند به محصولات دیگر تبدیل شود، که البته معمولا بهره‌اش به پدیدآورنده نمی‌رسد چون ساز و کار حقوقی و قانونی برایش نیست. اگر این نظام درست طراحی شود، حتما این بازار ارزش اقتصادی قابل توجهی دارد و ممکن است عده‌ای به سرمایه‌گذاری علاقه‌مند شوند. چیز دیگری که برای حمایت از این کارگزاران تعبیه شده، حضور جدی و رسمی‌شان در نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور، کمک گرفتن از آنها در طراحی سیاست‌های تولید محتوا در وزارتخانه، کمک کردن در تولیدات حوزه‌های سینمایی و تئاتر و... و اتصال به همه مجموعه‌های کاری است که در وزارتخانه می‌تواند صورت بگیرد.
او درباره ملاک‌های دریافت مجوز برای آژانش‌های ادبی نیز گفت: سابقه فرهنگی افراد، داشتن اسناد حقوقی متناسب، ارائه قرارداد و توانمندی مالی قابل اعتنا نیاز است. در این زمینه باید با وسواس و سختگیری عمل کنیم تا کارگزار ادبی شایسته داشته باشیم.
به گفته او، صدور مجوز برای کارگزاری‌های ادبی به لحاظ داشتن رسمیت حقوقی است و آنها می‌توانند با کسانی که منع قانونی در کشور نداشته باشند، کار کنند.
او همچنین یادآور شد: کارگزارانی می‌توانند از گرنت استفاده کنند که مجوز داشته باشند.
احمدوند در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کارگزارانی که مجوز دریافت می‌کنند می‌توانند از حمایت‌هایی در حوزه مالیاتی و بیمه بهره‌مند شوند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دفاع مقدس محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باستان شناسي قرآن کريم فعالیت ها صدور مجوز مجموعه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۳۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
سعید رجبی فروتن در خبرآنلاین نوشت: یک رسانه خبری با بی‌دقتی مدعی شده است که در دولت گذشته با ساخت فیلم «مست عشق» مخالفت شده بود و از دادن پروانه ساخت به آن خودداری کرده بودند. این ادعا از اساس نادرست است و مثل خیلی دیگر از خبرسازی‌ها و تفسیر‌های سوگیرانه به جز تحریف وقایع خاصیت دیگری ندارد.
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سال‌ها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختار‌ها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینما‌ها (به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدت‌ها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
tags # سینما ، شهاب حسینی ، پارسا پیروزفر سایر اخبار
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد